جولة في الصحف الإسبانية هذا الصباح 11 نونبر: الإضراب العام يشل إسبانيا اليوم
الإضراب والقرارات الحكومية أصبحتا جزءًا من الصراع الانتخابي الدائر في إسبانيا، وليس مجرد حدثين اجتماعيين وتشريعيين منفصلين.
متابعات :
مصطفى الرواص / كوينكا / إسبانيا
تشهد إسبانيا هذا اليوم حدثا اجتماعياً وسياسياً مهماً مع انطلاق الإضراب العام الأول الذي تدعمه النقابتان الرئيسيتان في البلاد وهما UGT و CCOO منذ 14 عاماً، وذلك للمطالبة بتحسين الأجور وتيسير الحصول على السكن ومواجهة ارتفاع الأسعار. ويأتي الإضراب قبل يومين من بدء الحملة الرسمية للانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر.
ومن أهم المستجدات هذا اليوم :
- الإضراب العام الذي دُعي إليه نحو 19 مليون عامل إلى المشاركة، مع توقع اضطرابات في القطارات والطائرات والنقل الحضري والخدمات العامة. وهذا العدد مشمول بالدعوة، وليس عدد العمال المشاركين الفعليين.
- السكن: تتجه الأنظار إلى تصويت البرلمان غداً الخميس على مرسومين حكوميين يتعلقان بالإيجارات وحماية المستأجرين.
- النقل: أقيم أمس في مدينة طليطلة حفل تأبين ضحايا كارثة أوردا الـ69، بحضور الملك فيليبي السادس وعقيلته وكبار شخصيات الدولة ،وسط استمرار التحقيقات والمطالب النقابية بتحسين السلامة.
- الانتخابات: أصبح السكن والأجور والخدمات العامة في قلب المواجهة السياسية بين الحكومة والمعارضة عشية بدء الحملة الانتخابية.
أولاً: الصحف الإسبانية
El País — (الباييس )
من أهم مقالات الصحيفة المنشورة:
Los sindicatos llaman a España a una huelga general por primera vez en 14 años.
الترجمة »: النقابات تدعو إسبانيا إلى إضراب عام للمرة الأولى منذ 14 عاماً. «
يتناول الصحفي إميليو سانشيز إيدالغو (Emilio Sánchez Hidalgo) أسباب الإضراب العام المقرر يوم 11 نوفمبر، وخلفياته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- / الدعوة إلى إضراب عام بعد 14 عامًا
دعت النقابتان العماليتان الرئيسيتان في إسبانيا، CCOO وUGT، إلى إضراب عام هو الأول من نوعه الذي تنظمانه منذ سنة 2012، احتجاجًا على تدهور الظروف المعيشية للطبقة العاملة.
- / أزمة السكن بوصفها المحرك الرئيسي للإضراب
تُعد أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات من أبرز أسباب الاحتجاج، خصوصًا أن تكاليف السكن أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من أجور العمال، مما يجعل الحصول على سكن لائق أمرًا صعبًا، ولا سيما بالنسبة للشباب.
- / تراجع القدرة الشرائية للعمال
يشير المقال إلى أن ارتفاع الأسعار يفوق الزيادة في الأجور؛ فقد ارتفعت الأجور المتفق عليها في الاتفاقيات الجماعية بنسبة 3.06%، بينما بلغ التضخم السنوي 4.9%، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعمال.
- / تصاعد الاحتجاجات والنزاعات العمالية
شهدت إسبانيا خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإضرابات، حيث شارك نحو 587 ألف عامل في إضرابات بين يناير وسبتمبر 2026، مقابل 172 ألفًا خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
5. / الدور الأساسي للحركات الاجتماعية
لم تنطلق الدعوة إلى الإضراب من النقابات التقليدية وحدها، بل جاءت نتيجة تعبئة اجتماعية قادتها حركات الدفاع عن حقوق المستأجرين، بعد احتجاجات على عمليات الإخلاء وصعوبة الحصول على السكن.
6. / تداخل المطالب الاجتماعية مع السياق السياسي
يأتي الإضراب قبل الانتخابات العامة المقررة يوم 29 نوفمبر 2026، مما أثار جدلًا سياسيًا؛ إذ تتهم بعض قوى اليمين النقابات بتوظيف الإضراب لأغراض انتخابية، بينما تؤكد النقابات أن مطالبها اجتماعية واقتصادية وتستهدف جميع الإدارات العمومية.
7. / تفاوت المشاركة في الإضراب
تتوقع النقابات تفاوتًا في نسب المشاركة بين المناطق والقطاعات الاقتصادية، بحسب حدة أزمة السكن وقوة التمثيل النقابي. ويشير استطلاع للرأي إلى أن 23% من العاملين يعتزمون المشاركة في الإضراب.
8. / اتساع التضامن مع الحركة الاحتجاجية
يحظى الإضراب بدعم عدد من النقابات والمنظمات الاجتماعية والشخصيات الثقافية، مع تنظيم مظاهرات في مدن إسبانية عديدة، من بينها مدريد وبرشلونة وفالنسيا.
فالمقال إذن يسلط الضوء على تصاعد الغضب الاجتماعي في إسبانيا بسبب أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، مما دفع النقابات والحركات الاجتماعية إلى تنظيم إضراب عام تاريخي، في ظل سياق سياسي يتسم بقرب الانتخابات العامة.
فالإضراب هنا ليس مجرد احتجاج عمالي للمطالبة بزيادة الأجور، بل يعكس أزمة اجتماعية أعمق تتعلق بصعوبة الحصول على السكن واتساع الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة، كما يكشف عن عودة التعبئة النقابية والاجتماعية إلى واجهة المشهد الإسباني.
El Mundo — ( الموندو ) :
« Sanchez agita la huelga politica y exprime decretazos electorales »
»سانشيز يؤجّج الإضراب السياسي ويستغلّ إلى أقصى حدّ المراسيمَ ذات الطابع الانتخابي «
من خلال الوقوف على المقال يمكن الخروج بالأفكار الآتية :
- / توظيف الإضراب العام سياسيًا
يركز الموضوع على موقف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، من الإضراب العام الذي تشهده إسبانيا اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتشير التغطية إلى أن الحكومة تحاول تحويل الإضراب من احتجاج على الأوضاع الاجتماعية إلى وسيلة لإبراز الاختلاف بين سياساتها وسياسات المعارضة اليمينية، خصوصًا الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (Vox).
2. / موقف غير مألوف من الإضراب
من أبرز جوانب الجدل أن سانشيز ترك لوزرائه حرية المشاركة في الإضراب، بينما أعلن وزراء من تحالف «سومار» دعمهم الصريح له.
ويثير هذا الموقف تساؤلات سياسية، لأن الإضرابات العامة عادة ما تُستخدم للضغط على الحكومة القائمة، بينما يجري تقديم هذا الإضراب بوصفه تحركًا للدفاع عن الحقوق الاجتماعية في مواجهة سياسات المعارضة.
3. / تكثيف المراسيم الحكومية قبيل الانتخابات
تعتزم حكومة سانشيز عقد أربعة اجتماعات لمجلس الوزراء خلال الفترة المتبقية قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى إقرار إجراءات اجتماعية، تشمل دعم الأسر أحادية الوالد، وتحسين إعانات الرعاية، وتعزيز حماية المستأجرين.
وقد أعلنت الحكومة إجراءات اجتماعية تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار يورو. وترى بعض التغطيات أن توقيت هذه القرارات يحمل أيضًا أهدافًا انتخابية، تتمثل في استعادة المبادرة السياسية وتعبئة الناخبين اليساريين.
4. / تحويل الانتخابات إلى مواجهة حول الحقوق الاجتماعية
يسعى سانشيز وحلفاؤه إلى إبراز الاختلاف بين المشروع الاجتماعي للحكومة والبرنامج الذي تدافع عنه المعارضة.
في المقابل، يتهم الحزب الشعبي وحزب فوكس النقابات بتسييس الإضراب واستخدامه ضد المعارضة بدلًا من توجيه المطالب إلى الحكومة المسؤولة عن إدارة البلاد.
وعموما فإن القضية تتمحور حول محاولة حكومة سانشيز الجمع بين دعم التعبئة النقابية وتسريع إقرار إجراءات اجتماعية قبيل الانتخابات.
ويبرز في عنوان «إلموندو» موقف نقدي من هذه الاستراتيجية، إذ يوحي بأن الحكومة تستثمر الإضراب والمراسيم لتحقيق مكاسب انتخابية، بينما تقدم الحكومة هذه الإجراءات بوصفها دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية.
والفكرة الأساسية هي أن الإضراب والقرارات الحكومية أصبحا جزءًا من الصراع الانتخابي الدائر في إسبانيا، وليس مجرد حدثين اجتماعي وتشريعي منفصلين.
وعموما فإن القضية تتمحور حول محاولة حكومة سانشيز الجمع بين دعم التعبئة النقابية وتسريع إقرار إجراءات اجتماعية قبيل الانتخابات.
ويبرز في عنوان «إلموندو» موقف نقدي من هذه الاستراتيجية، إذ يوحي بأن الحكومة تستثمر الإضراب والمراسيم لتحقيق مكاسب انتخابية، بينما تقدم الحكومة هذه الإجراءات بوصفها دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية. والفكرة الأساسية هي أن الإضراب والقرارات الحكومية أصبحتا جزءًا من الصراع الانتخابي الدائر في إسبانيا، وليس مجرد حدثين اجتماعيين وتشريعيين منفصلين.
