الكونجريس الإسباني يوافق على “قانون القتل الرحيم” بالأغلبية والأحزاب اليمينية تصوت بالرفض

وافق الكونغريس الإسباني يوم الخميس الماضي في الجلسة العامة بأغلبية كبيرة 198 مقابل 138 مع امتناع عضوين عن التصويت على قانون القتل الرحيم؛وهو مشروع قانون ينظم المساعدة الطبية في الموت الرحيم بعد موافقة المريض غير القابل للشفاء أو بموافقة عائلته في مركز صحي أو في المنزل،بعد عملية تداول وتحت إشراف لجنة محددة.وبمجرد تمرير هذا القانون في مجلس الشيوخ،في الأسابيع الأولى من العام المقبل،سيكون من القانوني في إسبانيا أن يطلب المريض غير القابل للشفاء المساعدة لإنهاء حياته.وبذلك تكون إسبانيا الدولة السادسة التي تعترف بحق اجتماعي جديد،وهو في هذه الحالة القتل الرحيم.وقد تم ذلك بفعل اتفاق سياسي واسع انعكس في عملية التصويت.

    وعلى عكس ما حدث مع”قانون سيلا للتعليم”،نجح هذا القانون الجديد في التغلب على الحواجز الإيديولوجية.وهكذا صوت اليسار الحكومي إلى جانب حزب سيودادانوس والحزب الوطني التقدمي والحزب الوطني الباسكي بينما جاء الرفض من اليمين المتمثل في الجزب الشعبي وحزب بوكس وأحد الأحزاب المحلية الصغرى مع امتناع نائبين عن التصويت بسبب قناعتهما الدينية المسيحية حسبما جاء في وكالة أوروبا بريس.

    وعرفت الجلسة العامة نقاشات ساخنة.وقدم المتحدثون الرسميون من مختلف الأحزاب السياسية الحجج دفاعاً عن القانون:ففي الوقت الذي طالبت فيه أحزاب اليمين بالرعاية الملطفة بوصفها بديلا للقتل الرحيم أصر نواب اليسار الحكومي أن هذا المقترح غير كاف وأكدوا أن هذا لا يعني إلغاء تجريم المساعدة على الانتحار،ولكنه حق للمرضى في موقف لا رجوع فيه.فالمعيار هو “الضامن”،وهي الكلمة الأكثر تكرارًا،لأنها، من بين أمور أخرى،تُلزم المريض بالتصديق أربع مرات،تحت إشراف طبي،على رغبته في الموت.