خلف القرار الصادر عن الحكومة الإسبانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية الثلاثاء الماضي جدلا كبيرا في أوساط المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة بالبرلمان الإسباني صباح أمس الأربعاء في جلسة مراقبة الحكومة.
وواجه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، زعيم «الحزب الشعبي»، ألبرطو نونيز فيخو، – صباح أمس الأربعاء – في إطار جلسة المراقبة، وفي أجواء متوترة بشأن قضية التحقيق مع زوجة الرئيس السيدة «بيجونيا غوميز». وبدأت الجلسة بمداخلة لزعيم المعارضة اتهم فيها رئيس الحكومة، بـ “استخدام النضال النبيل للشعب الفلسطيني ” للتغطية على فضائح الفساد التي تطال الحكومة الإسبانية. وقال ألبرطو نونيز فيخو: “يتم التحقيق مع حكومة قصر مونكلوا بتهمة الفساد”، في إشارة إلى وضع زوجة سانشيز، ” بيجونيا جوميز”، قيد التحقيق بعد قرار قاض في مدريد عقب تلقي شكاوى من عدة جمعيات يمينية متطرفة. وتساءل: “هل تعتقد، يا سيادة الرئيس، أن الصحافة بأكملها يمينية متطرفة ووحل وطين؟ هل المحاكم والنيابة العامة حمأة؟ لقد كذبت في الراديو وفي التلفزيون، وتخفي معلومات عن الكونغريس ولا تجيب. “لماذا تكذب كثيرا؟” وأضاف: “لا تستغلوا قضايا الشعب الأرجنتيني، ولا القضية النبيلة للشعب الفلسطيني ……. لتجنب تقديم التوضيحات “مشيرا أنه: “يتم التحقيق مع حكومة مونكلوا بتهمة الفساد. افعل ما عليك فعله. ضع حدًا لهذا. لا يمكنك الاستمرار على هذا النحو” وطالب بالدعوة إلى تقديم الانتخابات قبل أوانها وهو ما أعلن عنه في التظاهرة التي نظمها حزبه يوم الأحد الماضي بمدريد بمناسبة انطلاق حملة الانتخابات الأوروبية في مظاهرة مؤيدة لحزبه ضد «قانون العفو» الذي أصدره سانشيز للخروج من الأزمة الكاطالونية.
وفي رده على ادعاءات زعيم الحزب الشعبي أجاب بيدرو سانشيز أنه يلوم ألبرطو نونيز فيخو لمحاولته إخفاء الحقيقة التي يخفيها عن الشعب الإسباني وهي التحالفات و”اتفاقيات العار التي أبرمها حزبه مع اليمين المتطرف”: لإغراق البلاد بالمزيد من الوحل والطين. وقال في هذا الصدد : “هذه حكومة حرة، تدافع عن السلام والشرعية، بينما أنتم عبيد – ورهائن – لاتفاقياتكم مع اليمين المتطرف. ولا يمكن حتى لألف مجرفة من الوحل أن تغطي اتفاقياتكم – الملطخة – بالعار مع بوكس وما تنوون تصديره إلى أوروبا، لكنكم في التاسع من يونيو – المقبل – ستخسرون الانتخابات مرة أخرى“. وأضاف: “بالنسبة لما تبقى، يا سيد فيخو، فإنك لم تأت لتهين وتثير الجدل”.
وفي السياق نفسه طالب رئيس الحكومة من زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا “التركيز بشكل أقل على الخلافات والعمل معًا ضد التحالف الرجعي” الذي شكله كل من الحزب الشعبي وحزب بوكس.
ودافعت نائبة الرئيس الثانية وزعيمة حزب سومار، يولاندا دياز، رداً على سؤال من حزب بوكس: «على الشعب الفلسطيني أن يمارس حقه في تقرير واختيار مصيره، وأن يقبل دولته».
وكانت يولاندا دياز قد أجرت، مقابلة على القناة الإسبانية TVE بعد وقت قصير ، من إعلان بيدرو سانشيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، في سياق تحديد موقف حزبها من هذه القضية. وذكرت أن هذا القرار هو قرار الحكومة الائتلافية، على الرغم من أن السياسة في الخارج موجهة من قبل رئيس الحكومة وذلك لإظهار بعض الاختلافات معه. وأوضحت دياز قائلة: “إنه يوم تاريخي، وهذا هو الطريق إلى السلام” وأضافت: “لكن مع ما نراه في فلسطين، فإن هذا لا يكفي”…. “علينا استدعاء السفير للتشاور، وعلينا الانضمام إلى جنوب أفريقيا وفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل. هذه إبادة جماعية. إننا نواجه حكومة يمينية متطرفة، حكومة نتنياهو، تنتهك حقوق الإنسان، وتتحدى جميع مؤسسات العالم، بما في ذلك الأمم المتحدة. علينا أن نفعل شيئا. يجب علينا التحرك ضد نتنياهو”.
واعتبرت أوساط ديبلوماسية من داخل الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار “قرار تاريخي” باعتبار أن “الدولة الفلسطينية يجب، أولا وقبل كل شيء، أن تكون دولة قابلة للحياة، مع ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بممر، وتكون القدس الشرقية عاصمتها، وموحدة في ظل الحكومة الشرعية للفلسطينيين” في إطار “الحق الدولي.”
وجدير بالذكر أنه في هذه الأثناء تتواصل الحملة الانتخابية للانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من يونيو/حزيران المقبل.
