اقتصاد

البنوك الإسبانية الكبرى تتمدد وتتعملق على حساب المؤسسات المالية الصغرى

     بعد تمدده المفرط وتوسعه غير المنضبط بدأالقطاع المالي الإسباني في الانكماش منذ أزمة 2008  وأدى هذا التراجع إلى فقدان 100000 وظيفة و إغلاق 22060 من مكاتب وفروع للأبتاك .وكانت القوة الدافعة وراء هذا الانكماش هي الاندماجات مما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للبنوك الخمسة الكبرى كما لم يحدث في جميع أنحاء أوروبا .

     ووفقًا لبيانات من تقرير مؤسسة CC OO والمقتطف من البنك المركزي الأوروبي و Eurostat  زادت البنوك الخمسة الكبرى حصتها في السوق بنسبة 25 نقطة مئوية من 42.4٪ من السوق في عام 2008 إلى 67.4٪ السنة الماضية. وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59٪ وهو رقم عال له دلالته. إذ لم تركز أي دولة في أوروبا الغربية في القطاع المالي مثلما حدث الأمر مع إسبانيا في مثل هذا الوقت القصير .وهذه الأرقام أعلى من التطور في منطقة اليورو بأكملها وفي بلدان مثل فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا.

      ويحذر خوسيه ماريا مارتينيز،الأمين العام لمؤسسةـ CC OO Servicios  في حوار له مع صحيفة الباييس يتاريخ 4 دجنبر 2020 من أن “هناك خطرًا معينًا يكمن في احتكار القلة لأن هذه الأرقام الخاصة بإسبانيا تسبق الاندماجات الحالية والمستقبلية،لذلك في عامي 2020 و 2021 ستكون الإحصائيات أكثر حدة. وسيزيد التركيز بشكل كبير “.

     ووفقًا لرأي هذا الخبير المالي فإن إحدى أسوأ عواقب هذه الخطوة هي أن البنوك تقلل من قدرتها على تقديم القروض للعائلات والشركات نظرًا لتقلص عددها،وهناك خيارات أقل: “أي اندماج يجبر الشركات على البحث عن المزيد من التكتل في كيانات لأن أولئك الذين يجتمعون لا يمكنهم تحمل ضعف مخاطر الشركة … وإذا كان هناك خيار أقل وأقل ، يكون الأمر أكثر صعوبة . “

         هذا الإغلاق سيتسبب في فقدان البنوك الاتصال بنسيج الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات خاصة في المناطق شبه خالية ذات الكثافة السكانيةالمنخفضة مثل مدن طيرويل TERUELL)  ) وخارج مناطق المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلة وليفانطي وخصوصا عندما نعلم أن اللوغاريتمات وأنظمة المخاطر المعلوماتية ليست بديلاً عن الاتصال البشري والمعرفة التاريخية للعملاء وهو ما يحذر منه هذا الخبير المالي الأمر الذي سيترك هذه المقاطعات أو هذه المدن الصغيرة  مع مكاتب قليلة.لذلك يتعين على البنوك الكبرى البحث عن طرق لخفض الإنفاق مع الاحتفاظ بالموظفين أو بدوام جزئي أو أنظمة أخرى.

     ويضيف مارتينيز أنه عند وصول المساعدات الأوروبية ستحتاج البنوك إلى شبكة دقيقة للوصول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة “وهو أمر لا يمكن القيام به انظلاقا من الخدمات البنكية المركزية،يجب أن تكون على الأرض” حسب عبارته.

      ومعلوم أن إسبانيا ستتلقى 140 مليار يورو على شكل منح وقروض ومساعدات من الاتحاد الأوروبي وهي أكبر نسبة بعد إيطاليا بعد أن سجلت وزارة الصحة نهاية الأسبوع الماضي 10853 حالة ايجابية جديدة لفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1628208 حالة وبلغ عدد الوفيات إلى 44668 .

مصطفى الرواص

الإشراف اللوجيستيكي والفني والمالي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى