الموانئ الإسبانية في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنة بمنافسيها، ولا سيما المغرب، بسبب نقص الاستثمارات .
متابعات : مصطفى الرواص
كوينكا / إسبانيا
المصدر: صحيفة «لا راثون» الإسبانية.
الكاتب: خافيير دي أنطونيو : رئيس قسم الاقتصاد والرأي.
تاريخ النشر: 8 نوفمبر 2026، الساعة 03:29 صباحاً.
الموقع الإلكتروني: https://www.larazon.es/
إن فقدان حركة النقل البحري لصالح دول أخرى، مثل المغرب، يهدد فرص العمل والاقتصاد والصناعة في المناطق الإسبانية. وتستثمر الحكومة الإسبانية في البنية التحتية للموانئ أقل بثلاث مرات مما كانت تستثمره في عام 2008.حركة النقل البحري
وتُعد البنية التحتية للموانئ الأقل استقطاباً للاستثمارات من بين جميع البنى التحتية لوسائل النقل التابعة للدولة الإسبانية، إذ لا تتجاوز حصتها ما بين 6% و8% من إجمالي الاستثمارات التي تنفذها وزارة النقل والتنقل المستدام الإسبانية والشركات التابعة لها. كما تعاني هذه البنية التحتية من عجز استثماري كبير مقارنة بالمنافسين المباشرين، وفي مقدمتهم المغرب. وعلى غرار ما شهدته وسائل النقل الأخرى، سجلت الموانئ الإسبانية تراجعاً ملحوظاً في حجم الاستثمارات السنوية خلال السنوات الأخيرة. ففي حين كانت الاستثمارات، خلال الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية لعام 2008، تتراوح حول مليار يورو سنوياً، انخفضت بحلول عام 2024 إلى مستويات تقارب 350 مليون يورو سنوياً.
ولعكس هذا الاتجاه، أعلنت وزارة النقل الإسبانية عن برنامج استثماري بقيمة 7 مليارات يورو للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029، غير أن تنفيذ البرنامج لم يتجاوز بالكاد مرحلته الأولى. وفي الوقت الذي تفقد فيه إسبانيا جزءاً من حركة النقل البحري وتتضرر فيه صناعة الخدمات المينائية المحلية، تواصل الموانئ المنافسة، مثل ميناء طنجة المتوسطي، تحقيق النمو، مستفيدة من القيود التنظيمية والبيروقراطية المفرطة التي تواجه الموانئ الإسبانية. وفي المقابل، تخلّت الحكومة الإسبانية عن الدفاع عن مصالح موانئها في بروكسل، مفضّلة إعطاء الأولوية للاستدامة المناخية على حساب القدرة التنافسية.
وترى شركات القطاع أن هذا التوجه «وضع موانئنا في حالة من الضعف التنافسي التام أمام منافسيها». وتطالب هذه الشركات بمراجعة السياسات التجارية والحوافز الاقتصادية والكفاءة التشغيلية، وإعادة النظر في الرسوم المينائية بما يتناسب مع التكاليف الفعلية، مؤكدة أن «الموانئ الإسبانية تفقد خدمات بحرية ليس فقط بسبب القيود التنظيمية، بل أيضاً نتيجة ارتفاع التكاليف الخاصة بها .”
وخلال السنوات الأخيرة، حافظت الموانئ الإسبانية على نشاطها، إلا أن نموها الحالي أصبح شبه راكد بعد سنوات من التوسع المتواصل. وفي هذا السياق، تذكّر الرابطة الإسبانية لشركات الملاحة البحرية «أنابي» بأنه، بعد مرور عام على إقرار الاستراتيجية البحرية الإسبانية للفترة 2025-2050، لم يتحقق حتى الآن أيٌّ من الأهداف والنتائج المحددة فيها، إذ لا تزال القدرة التنافسية، وإزالة الكربون، والتكوين، والتحول الرقمي، وتحسين الحوكمة، تحديات لم تتم الاستجابة لها بالشكل المطلوب. وليس من قبيل المصادفة أن تدابير مهمة، مثل تقديم مساعدات لإزالة الكربون من النقل البحري وإنشاء لجنة استشارية بحرية، لا تزال قيد الإجراءات الإدارية والتشريعية.
وترى رابطة «أنابي» أن المشكلة لا تكمن فقط في إقرار قوانين أو استراتيجيات جديدة، وإنما في «ضمان إمكانية تنفيذ الاستثمارات الضرورية ضمن إطار تنافسي ومستقر وقابل للتنبؤ». ويُضاف إلى ذلك تباطؤ التجارة العالمية، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتأثير التضخم، ونقص الاستثمارات الفعلية، باستثناء تلك الضرورية لأعمال الصيانة، فضلاً عن افتقار إدارات الموانئ إلى المبادرة الاستباقية في البحث عن أسواق جديدة، وتسريع تطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة.
ويحذّر خبراء استشارتهم صحيفة «لا راثون» الإسبانية من أنه إذا لم تتمكن الموانئ ذات الحضور التجاري المحدود من وقف تراجع أحجام البضائع المتداولة فيها، فإن جدواها الاقتصادية ومساهمتها في التنمية الإقليمية «ستكونان معرضتين للخطر على المدى القصير». وقد تترتب على ذلك تداعيات اجتماعية نتيجة فقدان الوظائف في الموانئ والصناعات المرتبطة بها، ما لم تُنفَّذ استثمارات في بنى تحتية تتلاءم مع الأنشطة الاقتصادية الناشئة، مثل الطاقات المتجددة، وإعادة التدوير، والخدمات اللوجستية من الجيل الثاني «لوجستيات 2.0».
وتشير شركة الاستشارات المتخصصة في النقل البحري «أوشن كابيتال بارتنرز»، في أحدث تقرير لها، إلى أن تقليص متوسط مدة انتظار الشاحنات عند مداخل الموانئ بساعة واحدة من شأنه أن يوفر للاقتصاد الإسباني أكثر من 400 مليون يورو سنوياً. كما أن زيادة الاعتماد على النقل السككي في نقل البضائع يمكن أن تذر مداخيل مباشرة في تكاليف منظومة النقل تُقدَّر بنحو 800 مليون يورو سنوياً. غير أن الحكومة الإسبانية لا تزال عاجزة عن تقديم استجابة لهذه التحديات.