ألبيرطو نونييز فيخو يصرح: «لا يمكننا اعتبار المغرب حليفًا. وإذا لم يحترمنا، فسأطبّق الدستور لنشر الجيش على الحدود»

وجّه رئيس الحزب الشعبي انتقادات حادة لتصرفات البلد المجاور- المغرب -، ولتساهل الحكومة الإسبانية – معه – عقب اجتياح سبتة.

متابعات : مصطفى الرواص

كوينكا / إسبانيا

تقديم : “يركز مقال صحيفة ABC على التصريحات الحادة التي أدلى بها زعيم الحزب الشعبي الإسباني، ألبرطو نونييز فيخو، بشأن العلاقات مع المغرب، عقب أزمة الدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة في يوليو 2026. ويعتبر فيخو أن المغرب لا يمكن أن يحتفظ بصفة الحليف الاستراتيجي لإسبانيا والاتحاد الأوروبي إذا لم يحترم الحدود الإسبانية، متهمًا حكومة بيدرو سانشيز بالتقصير في التعامل مع الأزمة رغم التحذيرات الاستخباراتية السابقة.

  ويؤكد أنه كان سيلجأ إلى نشر الجيش لحماية الحدود، وتفعيل إجراءات دبلوماسية صارمة، وتصعيد القضية إلى الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية إعادة النظر في التعاون التجاري إذا تكررت الأزمة.“

بقلم: بورخا سانشيز

نُشر في: 14 نوفمبر 2026 | آخر تحديث: 15 نوفمبر 2026، الساعة 12:09

جريدة : ABC  الإسبانية :

Feijóo, sobre la relación de España con Marruecos: «No podemos considerarlo un aliado. Si no nos respeta, aplicaría la Constitución para desplegar el Ejército en la frontera»

     بعد أسابيع من الحملة الانتخابية التي بدت وكأنها لا تنتهي، باتت الانتخابات العامة، التي تقرر تقديم موعدها في الخامس من أكتوبر الماضي، على الأبواب. ويسارع جميع المرشحين إلى كسب ما تبقى من أصوات، مع الحرص على عدم خسارة الأصوات التي ضمنوها بالفعل.

  وفي – سياق – هذا الموقف الصعب يجد ألبرطو نونييث فيخو نفسه، إذ إنه أكثر المرشحين عرضة للخسارة من الآن وحتى 29 نوفمبر – المقبل -. وكما حدث قبل ثلاث سنوات ونصف، ترجّح معظم استطلاعات الرأي فوزه.غير أن الحزب الشعبي وضع في عام 2026 استراتيجية أكثر إحكامًا بكثير، لتجنّب تكرار الانقلاب في النتائج الانتخابية الذي شهدته انتخابات يوليو 2023.

  وحتى الآن، نجح زعيم الحزب الشعبي في تجاوز مختلف التحديات التي واجهته بدرجات متفاوتة من النجاح، وتتوقع له معظم استطلاعات الرأي الحصول على نحو 135 مقعدًا برلمانيًا، وتحقيق أغلبية مطلقة بالتحالف مع حزب بوكس. لكن صناديق الاقتراع هي التي ستحسم صحة هذه التوقعات.

أما ما أكده فيخو بالفعل، خلال المقابلة التي أثارت اهتمامًا واسعًا مع صانع المحتوى اليوتوبيرز  جوردي وايلد، فقد أبرز محاور برنامجه السياسي. وكانت أزمة سبتة، عقب دخول ما يقرب من 90 ألف مهاجر غير نظامي عبر الحدود مع المغرب، من أكثر الأسئلة الشائكة التي أعدّها له محاوره.

كيف كان فيخو سيتعامل مع اجتياح سبتة؟

  في هذا السياق، أكد فيخو أن أول ما كان سيفعله هو «الأخذ بتقارير المركز الوطني للاستخبارات (CNI) والأجهزة الاستخباراتية، التي كانت تحذّر بالفعل يومي 26 و27 يوليو من وجود تحركات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى اجتياح سبتة»

  وكان تجاهل تلك المعلومات أول انتقاد وجّهه إلى إدارة – رئيس الحكومة – بيدرو سانشيز للأزمة، فيما تمثّل الانتقاد الثاني في إنكار الحكومة علمها بها.       ويرى فيخو أنه لو استندت الحكومة إلى تلك المعطيات لتمكنت من منع الاجتياح، أو على الأقل التخفيف من آثاره، قائلًا: «من الواضح أنه ينبغي نشر الجيش قبل وقوع الاجتياح، لأن المعلومات اللازمة لاتخاذ هذا الإجراء متوافرة لديك».

  وبعد تأمين الحدود، يرى زعيم الحزب الشعبي أنه كان ينبغي لسانشيز أن يتولى زمام المبادرة، ويطالب المغرب بتفسيرات وحلول. وقال: «أول ما كنت سأفعله هو الاتصال بالحكومة المغربية والقول لها: اسمعوا، أنتم تعلمون تمامًا ما يجري، ولذلك سنعمل على تحصين الحدود».

  وأضاف: «الخطوة الأولى هي استدعاء سفيرك في الرباط للتشاور، والثانية هي طلب حضور السفيرة المغربية. وإذا رفضت الحكومة المغربية، فسأفتح بطبيعة الحال مرحلة أزمة في العلاقات». وأقرّ فيخو، خلال المقابلة المذكورة، بأنه كان سيصعّد الخلاف فورًا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن الأمر لا يتعلق باجتياح جزء من إسبانيا فحسب، بل جزءا من الاتحاد الأوروبي أيضًا.

 وبالطبع، كان سيلجأ إلى جميع الوسائل القانونية المتاحة له. وقال: «إذا لم يستجب المغرب، فسأطبّق الدستور لنشر الجيش على الحدود».

 وانتقد السياسي المنحدر من إقليم غاليسيا طوال حديثه مع جوردي وايلد، رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بشدة ولا سيما في ما يتعلق بإدارة أزمة سبتة. ويرى أنها جرح لا يزال مفتوحًا بعد مرور أكثر من 100 يوم، وأنها كانت تستوجب قطع العلاقات، جزئيًا أو كليًا، مع بلد لا يكتفي بالسماح بحدوث اجتياح، بل ينظمه أيضًا.

الحزم الدبلوماسي مع المغرب :

  وقال فيخو: «لا يمكننا اعتبار المغرب حليفًا استراتيجيًا إذا كان لا يحترم الحدود الأوروبية». وعلى الرغم من أنه ليس عضوًا في الحكومة، فقد وجد ألبيرطو نونييز فيخو نفسه مضطرًا إلى اتخاذ خطوات على المستوى الأوروبي ممثلًا لإسبانيا، في ظل ما وصفه بتقاعس بيدرو سانشيز عن أداء واجباته.

   وقال المرشح لرئاسة الحكومة في انتخابات 29 نوفمبر المقبل، منتقدًا: «في نهاية المطاف، اضطررت أنا، زعيم المعارضة، إلى جانب نواب الحزب الشعبي في البرلمان الأوروبي، إلى إقناع بقية النواب الأوروبيين بإصدار بيان يدين اجتياح سبتة. أي إن المعارضة تطلب من البرلمان الأوروبي التضامن، بينما تصوّت الحكومة الإسبانية ضد ذلك».

 وفي ختام حديثه، شدد – فيخو – على أن ما حدث في أواخر يوليوز يفرض على إسبانيا تغيير طبيعة علاقاتها مع المغرب. وقال: «لا يمكننا الاستمرار في إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب في وقت لا يحترم فيه المغرب الحدود الأوروبية».

  وأضاف: «لا يمكننا اعتبار المغرب حليفًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي بينما يجتاح المغرب أراضي الاتحاد. وإذا عاد تسهيل الدخول إلى بلادي واجتياحها، بأوامر من قوات الأمن المغربية أو بعلمها، فإن ذلك سيؤدي بلا شك إلى أزمة غير مسبوقة مع المملكة المغربية».

  ومن شأن هذا القطع الافتراضي للعلاقات أن يتسبب في أزمة عالمية، لأن إسبانيا ليست الشريك التجاري الأول للمغرب فحسب، وأحد أكبر مستوردي منتجاته على المستويين العالمي والأوروبي، بل تستحوذ أيضًا على 41% من مشتريات الاتحاد الأوروبي من هذا البلد الأفريقي.

وتبرز ضمن السلع الأكثر طلبًا المكونات الكهربائية والأسلاك والكابلات، والملابس والمنتجات النسيجية، والمركبات وقطع غيار السيارات، فضلًا عن الفواكه والخضراوات والأسماك.

Exit mobile version