النساء المعنفات تثير قلق المجتمع الإسباني

على الرغم من التطور الهائل الذي شهدته الجارة الشمالية إسبانيا في العديد من المجالات سواء في البينيات التحتية أو في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأربعين سنة الماضية منذ انطلاق مرحلة الانتقال الديموقراطي إلى يومنا،هذا فإن المملكة مازالت تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية المستعصية من بينها مشكل العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي بات يؤرق المجتمع الإسباني على الرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال من قبل المؤسسات المختصة طوال فترة الديموقراطية الحديثة.وتشير الإحصائيات الرسمية إلى تنامي هذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة وأن ما مجموعه 1076 امرأة تعرضت للقتل منذ 1 يناير 2003 عندما بدأ الإحصاء الرسمي لهذه الآفة الاجتماعية المقلقة.

 وحسب إحصائيات وزارة المساواة المعنية بالعنف ضد النساء فإن 43 امرأة قتلت على يد شريكهن هذا العام وهو رقم أقل من السنة السابقة 2019 التي قتلت فيها 55 امرأة على يد شريكها أو شريكها السابق. وقد تيتم بسبب هذا العنف القائم على النوع الاجتماعي24 قاصرا بالإضافة إلى حالتين قيد التحقيق.

   وكانت أول حالة وفاة في عام 2020 هي السيدة مونيكا ليندي البالغة 28 عامًا والتي قُتلت مع ابنتها سيارا،ذي الثلاث السنوات، على يد شريكها السابق ووالد الفتاة الصغيرة في يوم الملوك الثلاثة.

    وبخصوص توزيع هذه الظاهرة على الجهات أو مجتمعات الحكم الذاتي المستقلة تحتل جهة الأندلس الرتبة الأولى  بتسع نساء وجهة كاطالونيا بثمان على رأس القائمة تليها جهة بلنسية بخمس.

     وبحسب الأعمار تتراوح أعمار المجموعات الأكبر ما بين 41 و 50 سنة ب 12 امرأة بينما تحتل أعمار المجموعة الثانية ما بين 31 و 40 سنة ب 10 نساء. 26 من هؤلاء الوفيات كن إسبانيات. وفي ست حالات فقط كانت هناك شكاوى سابقة ضد الجناة وفي حالة واحدة اتخذت تدابير وقائية. كان ما لا يقل عن 34 من هؤلاء النسوة يعشن مع المعتدي عليهن. في 11 حالة فقط كان هذا المعتدي شريكا سابقا وفي طور أن يصبح الشريك الحالي.

   وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا أعطت للمرأة مكانة متميزة في جميع المجالات: ففي المجلس التشريعي بين عامي 1979 و1982 بقيادة أدولفو سواريز وكالفو سوتيلو استقبل مجلس النواب 18 امرأة بينما في الفترة الحالية تضاعف هذا الرقم ليبلغ 154 نائبًة برلمانية من إجمالي 350علما أن رئيسة البرلمان الحالي امرأة هي السيدة ميريطيكسيل باتيت.هذا في الوقت الذي بلغت فيه نسبة النساء في السلطة التنفيذية الوطنية أي مجلس الوزراء 47.8٪ من مجموع الوزراء بما في ذلك رئيس الحكومة.